اینجانب عرفان احمدی دانش آموز کلاس دوم راهنمائی با توجه به علاقه زیاد به مسائل حقوقی خصوصا در زمینه قانون خرید و فروش املاک اقدام به ایجاد این وبلاگ نموده و کلیه مطالب درج شده نیز برگرفته از اینترنت می باشد 

  
  لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمائید

- اصل سند مالکیت و فتوکپی آن که فروشنده می بایست برابر فتوکپی با اصل را، با امضاء به روی فتوکپی تصدیق نمابد.

2- اصل سند خرید ( بنچاق ) و فتوکپی آن که فروشنده می بایست برابر فتوکپی با اصل را، با امضائ به روی فتوکپی تصدیق نماید.

3- اصل شناسنامه و فتوکپی آن به همراه اصل کارت ملی و فتوکپی آن که فروشنده و خریدار می بایست برابر فتوکپی با اصل را ، با امضائ به روی فتوکپی تصدیق نمایند.

شرایط خاص :

1- اگر فروشنده وکیل مالک است، اصل وکالت نامه و فتوکپی آن که فروشنده می بایست برابر فتوکپی با اصل را، با امضائ به روی فتوکپی تصدیق نماید.

1- معرفی نامه از یکی از دفاتر مشاور املاک به اتحادیه در خصوص صدور کارت مباشرت به همراه یک برگ فتوکپی آن

 2- فتوکپی کامل از شناسنامه و کارت ملی (متولدین زیر 50 سال فتوکپی کارت خدمت) از هرکدام 2سری

 3- اخذ پاسخ استعلام مواد مخدر و تشخیص هویت

 4- تکمیل فرمهای 1 الی 4 مخصوص معرفی به اداره اماکن عمومی (فرم 1 تا 3 توسط مباشر و فرم 4 توسط صاحب پروانه کسب تکمیل گردد)ضمنا فرمها از اتحادیه تهیه گردد.

 5-عکس برای کلیه مراحل 6 قطعه

 6- ارسال نمودن اوراق فوق به دفاتر پلیس+10(توسط منشی اتحادیه اوراق ممهور شود)

 7- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی و پروانه کسب معرف(صاحب پروانه کسب)

 

 

مشاور مسئول حسن اداره امور ، حفظ و نگهداری دفاتر ، اوراق و مدارک و مهر مربوطه می باشد .

مشاور باید پروانه کسب و تعرفه حق الزحمه خدمات خود که در اجرای ماده 51 قانون نظام صنفی توسط اتحادیه ابلاغ می شود را در محل کار خود به طوری که قابل دید باشد الصاق نماید .

مشاور موظف است به نگام تنظیم قرارداد ، هویت ، مالکیت و سمت متعاملین و یا طرفین قرارداد را احراز نماید .

 

                      لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمائید

۱- تعهدات قراردادی به آثاری گفته میشود که مستقیما ناشی از قرارداد است از قبیل تحویل و تسلیم مورد معامله و تنظیم سند رسمی.
2- هرگاه هر یک از طرفین معامله از انجام تعهدات خود خودداری نموده و یا تاخیر نماید، مسئولیت جبران خسارت وارده به طرف مقابل را به عهده دارد.
3- اگر مورد معامله دارای عیب و نقص باشد که بعدا موجب ورود خسارت گردد، مسولیت جبران آن به عهده فروشنده است.
4- طرفین معامله میتوانند میزان خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد را مشخص نمایند.
5- خسارت عدم انجام تعهد گاهی جانشین انجام تعهد و گاهی با انجام تعهد قابل جمع است. تشخیص این دو از یکدیگر از عبارات و مفاد جملات بکار گرفته شده توسط طرفین استفاده میگردد.
6- خسارت تاخیر در انجام تعهد خریدار که متعهد به پرداخت وجه نقد میباشد حداکثر تا میزان نرخ تورم که توسط بانک مرکزی تعیین میشود خواهد بود و با توافق طرفین نیز قابل افزایش نمیباشد

پیغام خطای " امکان معامله مجدد ملک تا صدور مفاصا حساب مالیاتی و ثبت در اسناد رسمی امکان پذیر نخواهد بود" که در یک کادر قرمز رنگ در بالای صفحه می­آید، به چه معناست؟

        ظاهر شدن این پیغام بدین معناست که با کدپستی درج شده قبلاً معامله ای صورت گرفته است و فروشنده­ی معامله­ی قبلی، الزاماً باید مفاصا حساب مالیاتی را دریافت نموده و همچنین کاربر سازمان امور مالیاتی اطلاعات مفاصاحساب صادر شده را وارد سیستم نماید تا امکان ثبت مجدد قرارداد برای ملک مورد نظر فراهم گردد. چنانچه اطلاعات مفاصا حساب توسط کاربر سازمان امور مالیاتی در سامانه ثبت نشده باشد، با ارسال کپی مفاصاحساب قرارداد قبلی این ملک و درج کد رهگیری بر روی آن به شماره نمابر 88963269، مشکل برطرف خواهد گردید.

 

2.      آیا برای ثبت قرارداد جهت کلیه واحدهای یک ساختمان، می­توان از یک کد پستی استفاده کرد؟

 

 

 

      در ادامه مطلب

جزوه حقوق ثبت - حقوق خصوصی

 

جزوه آموزشي دعاوي ثبتي و اسناد رسمي لازم الاجرا   
 فهرست مطالب

عنوان

مقدمه
فصل اول : دعاوي مربوط به ثبت املاك

بخش اول : اعتراض به ثبت اصل ملك
بند اول : كساني كه حق اعتراض دارند
بند دوم : مهلت اعتراض به ثبت
بند سوم : مرجع تقديم اعتراض
بند چهار م : شرايط دادخواست اعتراض
بند پنجم : ادعاي بعد از انقضاء مدت اعتراض
بند ششم : اثر فوت و حجر معترض
بند هفتم : تجديد دادخواست اعتراض
بند هشتم : موارد سقوط دعوي اعتراض

بخش دوم : اعتراض به تحديد حدود
بند اول : كساني كه حق اعتراض به حدود دارند
بند دوم : مهلت اعتراض
بند سوم : مرجع تقديم اعتراض

بقیه در ادامه مطلب

ماده1ـ هر قراردادي با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمي زمين (پيش ‌فروشنده) متعهد به احداث يا تکميل واحد ساختماني مشخص در آن زمين شود و واحد ساختماني مذکور با هر نوع کاربري از ابتدا يا در حين احداث و تکميل يا پس از اتمام عمليات ساختماني به مالکيت طرف ديگر قرارداد (پيش‌خريدار) درآيد از نظر مقررات اين قانون «قرارداد پيش‌فروش ساختمان» محسوب مي‌شود.
 
تبصره ـ اشخاص ذيل نيز مي‌توانند در چهارچوب اين قانون و قراردادي که به‌موجب آن زميني در اختيارشان قرار مي‌گيرد اقدام به پيش‌فروش ساختمان نمايند:
 
1ـ سرمايه‌گذاراني که در ازاء سرمايه‌گذاري از طريق احداث بناء بر روي زمين متعلق به ديگري، واحدهاي ساختماني مشخصي از بناء احداثي بر روي آن زمين، ضمن عقد و به‌موجب سند رسمي به آنان اختصاص مي‌يابد.
 
2ـ مستأجرين اراضي اعم از ملکي، دولتي، موقوفه که به‌موجب سند رسمي حق احداث بنا بر روي عين مستأجره را دارند.
     
ماده2ـ در قرارداد پيش‌فروش بايد حداقل به موارد زير تصريح شود:
 
1ـ اسم و مشخصات طرفين قرارداد اعم از حقيقي يا حقوقي

2ـ پلاک و مشخصات ثبتي و نشاني وقوع ملک
 
3ـ اوصاف و امکانات واحد ساختماني مورد معامله مانند مساحت اعياني، تعداد اتاقها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پارکينگ) و انباري

ماده 2- قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‏الاجراء است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد.
‌ماده 8 - اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
‌ماده 11 - اموال بر دو قسمت است منقول و غیر منقول.
‌ماده 12 - مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که‌نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
‌ماده 13 - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می‌شود غیر منقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان‌آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
‌ماده 14 - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌یا محل آن بشود غیر منقول است.
‌ماده 15 - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.
‌ماده 16 - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.
‌ماده 17 - حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و‌توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌اختصاص داده شده است.
‌ماده 18 - حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و‌دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است.
‌ماده 19 - اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.

مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ با اصلاحات و الحاقات‌
 
ماده ۱ ـ مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محلهای پیشه وسکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است‌.

مالکیت قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک‌.

ماده ۲ ـ قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت ازقسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یاچند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به‌نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد بطور کلی قسمتهای که‌برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسنادمالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده ازقسمتهای مشترک محسوب می‌شود مگر آنکه تعلق آن به قسمت‌معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

ماده ۳ ـ حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او درقسمت‌های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال‌قسمت مشترک قهری خواهد بود.

ماده ۴ ـ حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان‌قسمت‌های اختصاصی از مخارج قسمت‌های مشترک متناسب است‌با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت‌قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان به‌جز هزینه‌هایی که به‌دلیل‌عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یااینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق تعهدات و مخارج‌پیش‌بینی کرده باشند. پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک‌مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است‌.

تبصره ۱ ـ مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون‌، میزان‌سهم هریک از مالکان یا استفاده‌کنندگان را تعیین می‌کند.

تبصره ۲ ـ در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت‌مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می‌باشند هزینه‌های مشترک‌براساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان‌می‌رسد، حسب زیربنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می‌شود.

تبصره ۳ ـ چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن‌یا تراس مجموعه به گونه‌ای باشد که تنها از یک یا چند واحدمسکونی‌، امکان دسترسی به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن‌قسمت به عهده استفاده‌کننده یا استفاده‌کنندگان است‌.

ماده ۵ ـ انواع شرکتهای موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت که به‌قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یاپیشه یا اجاره یا فروش تشکیل می‌شود از انجام سایر معاملات‌بازرگانی غیر مربوط به‌کارهای ساختمانی ممنوعند.

ماده ۶ ـ چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجودنداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره امور مربوط به‌قسمت‌های مشترک به اکثریت آراء مالکینی است که بیش از نصف‌مساحت تمام قسمت‌های اختصاصی را مالک باشند.

تبصره ـ نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوتنامه‌ها و اعلام‌تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آنها درساختمان است مگر اینکه مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای‌این امر تعیین کرده باشد.

فصل چهارم‌: در اجاره‌

ماده ۴۶۶ ـ اجاره عقدی است که به موجب آن‌، مستاجر، مالک منافع‌عین مستاجره می‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره‌کننده رامستاجر و مورد اجاره را عین‌مستاجره گویند.
ماده ۴۶۷ ـ مورداجاره‌ممکن‌است‌اشیاءیا حیوان یا انسان باشد.

مبحث اول‌: در اجاره اشیاء
ماده ۴۶۸ ـ در اجاره اشیاء، مدت اجاره باید معین شود و الاّ اجاره باطل‌است‌.
ماده ۴۶۹ ـ مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده‌و اگر در عقد اجاره‌، ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقدمحسوب است‌.
ماده ۴۷۰ ـ در صحت اجاره‌، قدرت بر تسلیم عین‌مستاجره شرط است‌.
ماده ۴۷۱ ـ برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره با بقای اصل‌آن ممکن باشد.
ماده ۴۷۲ ـ عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مرددباطل است‌.
ماده ۴۷۳ ـ لازم نیست که موجر، مالک عین مستاجره باشد ولی بایدمالک منافع آن باشد.
ماده ۴۷۴ ـ مستاجر می‌تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد مگراینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.
ماده ۴۷۵ ـ اجاره مال مشاع‌، جایز است لیکن تسلیم عین مستاجره‌موقوف است به اذن شریک‌.
ماده ۴۷۶ ـ موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و در صورت‌امتناع‌، موجر اجبار می‌شود و در صورت تعذر اجبار،مستاجر خیارفسخ دارد.
ماده ۴۷۷ ـ موجر باید عین مستاجره را در حالتی تسلیم نماید که‌مستاجر بتواند استفاده مطلوبه را بکند.
ماده ۴۷۸ ـ هرگاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده‌،مستاجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است‌اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند بنحوی‌که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.
ماده ۴۷۹ ـ عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود عیبی است که موجب‌نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.
ماده ۴۸۰ ـ عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت‌، در عین مستاجره‌حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره‌حادث شود نسبت به بقیه مدت‌، خیار ثابت است‌.
ماده ۴۸۱ ـ هرگاه عین مستاجره به‌واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج‌شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می‌شود.
ماده ۴۸۲ ـ اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب‌درآید مستاجر حق فسخ ندارد و می‌تواند موجر را مجبور به تبدیل‌آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت‌.

ماده اول- دکانها- مغازه‌‌ها- خانه‌ها- آپارتمانها- مهمانخانه‌ها- مسافرخانه‌ها- گرمابه‌ها- کاروانسراها- محل کارخانه‌ها- محل باشگاههای ورزشی- گاراژها- انبارها- اطاقهای کرایه به طور کلی هر محلی که برای پیشه و کسب یا تجارت و یا سکنی تا به حال اجاره داده شده و یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره 1- منظور از اجاره مذکوره در این ماده آنست که تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیر رسمی تنظیم شده و یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد.
ماده چهارم- مستاجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه مال‌الاجاره (اجرت‌الامسمی) و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی آخر هر ماه ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و چنانچه اجاره‌نامه در بین نباشد مال‌الاجاره را به میزانی که بین طرفین مقرر و عملی شده ظرف ده روز پس از انقضاء هر ماه پرداخت نماید و در صورت امتناع مستاجر از پرداخت مال‌الاجاره و یا اجرت‌المثل به شرح فوق با رعایت بند 7 ماده 8 این قانون به تقاضای موجر اجراییه بر تخلیه مورد اجاره در صورت وجود اجاره‌نامه از دفتر تنظیم کنند سند صادر و ملک تخلیه می‌شود و در صورت امتناع موجر یا نماینده قانونی او از دریافت مال‌الاجاره مستاجر مکلف است به منظور جلوگیری از تخلیه ظرف همان مدت مال‌الاجاره را با رعایت بند 7 ماده 8 در صندوق ثبت سپرده و قبض رسید آن را به دفترخانه تنظیم کننده اجاره‌نامه تسلیم و رسید دریافت دارد و چنانچه اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به نزدیکترین دفترخانه محل مستقل تسلیم و رسید بگیرد و در هر صورت دفترخانه مکلف می‌باشد منتهی ظرف ده روز به وسیله ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید.

پیش‌گفتار:

مطابق يکي از تقسيم‌بندي‌هاي معقول، دعواي خلع يد -به معناي اعم آن- به 3 دسته از دعاوي تقسيم مي‌شود: نخست، خلع يد به معناي اخص يا همان دعواي مالکيت که طي آن مالک ملک رفع تصرف ديگري را از ملک خود خواستار است؛ دوم، دعواي تخليه يد که در آن عدم مالکيت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانوني بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفين دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد يا قانون است و بايد از آن رفع تصرف شود. بنابراين در دعواي خلع يد مبناي قراردادي بين خواهان و خوانده وجود دارد؛ قسم سوم دعاوي تصرف هستند که خود شامل دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کيفري يا حقوقي مطرح شوند.

 ‌در اين نوشته کوتاه، امکان طرح اين دعاوي و نحوه اجراي آنها در ملک مشاع به طور اختصار مورد بررسي قرار گرفته و در مورد دعاوي تصرف، به دعواي تصرف عدواني در ابعاد کيفري و حقوقي در ملک مشاع پرداخته شده است. نتايج به دست آمده از اين بررسي، تا حد امکان قابل تطبيق در مورد دعاوي مزاحمت و ممانعت از حق خواهد بود.لازم به ذکر است که تقسيم‌بندي مورد اشاره از نظر نگارنده يک تقسيم‌بندي معقول و روشن است که با مواد قانوني هيچ تعارضي ندارد. بديهي است که اين تقسيم‌بندي منحصر نيست و تقسيم‌بندي‌هاي ديگري را هم مي‌توان ارائه داد.

فصل اول‌: در بیع

مبحث اول‌: در احکام بیع‌

 
ماده ۳۳۸ ـ بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم‌.
ماده ۳۳۹ ـ پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن‌، عقد بیع به‌ایجاب و قبول واقع می‌شود.
ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.
ماده ۳۴۰ ـ در ایجاب و قبول‌، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع‌باشد.
ماده ۳۴۱ ـ بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که‌برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی ازثمن‌، اجلی قرار داده شود.
ماده ۳۴۲ ـ مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین‌مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده‌، تابع‌عرف بلد است‌.
ماده ۳۴۳ ـ اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می‌شوداگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.
ماده ۳۴۴ ـ اگر در عقد بیع‌، شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه‌قیمت‌، موعدی معین نگشته باشد بیع‌، قطعی و ثمن‌، حال‌محسوب است مگر اینکه برحسب عرف و عادت محل یا عرف وعادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهودباشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.

مبحث دوم‌: در طرفین معامله

‌
ماده ۳۴۵ ـ هریک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای‌معامله‌، اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.
ماده ۳۴۶ ـ عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذنیست‌.
ماده ۳۴۷ ـ شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه‌شخصاً به طریقی غیر از معاینه یا به‌وسیله کس دیگر ولو طرف‌معامله‌، جهل خود را مرتفع نماید.

ماده ‌١ـ هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید، از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود.
تبصره ـ اشخاص ذیل نیز می‌توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به‌موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می‌گیرد، اقدام به پیش‌فروش ساختمان نمایند:
‌١ـ سرمایه‌گذارانی که در ازای سرمایه‌گذاری از طریق احداث بنا بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بنای احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و به‌موجب سند رسمی به آنان اختصاص می‌یابد.
‌٢ـ مستاجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به‌موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستاجره را دارند.
ماده ‌٢ـ در قرارداد پیش‌فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود:
‌١ـ اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی
‌٢ـ پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک

شرایط قانونی :
عقد هر گونه قرارداد در رابطه با ملک به 2صورت قابل تنظیم میباشد:
1- قرارداد رسمی
2- قرارداد عادی

هرنوع قرارداد ویا نوشته ای  که بین دو یا چند نفر نوشته وتنظیم گردد(حتی به صورت دست نویس ) ودر ذیل این قرارداد 3نفر به عنوان شاهد زیر متن قرارداد را امضاء کنند، این قرارداد رسمیت داشته وقابل مطرح کردن در مراجع قضائی از جمله دادگستری میباشد. به این نوع قرارداد که افراد بین خود نوشته ومنعقد میکنند وبا حضور شهود به آن رسمیت می بخشند قراردادهای عادی گفته میشود؛ تمام مواد این قرارداد طبق توافق بین طرفین تنظیم ومنعقد میگردد.
اما قرارداد رسمی به آن دسته از قراردادها گفته میشود که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم ومنعقد خواهد گردید، کما اینکه تمامی مواد وبندهای این قرارداد نیز کلمه به کلمه عینا مشابه به بندهای همان قرارداد عادی میباشد

دریک قرارداد اعم از اجاره نامه ویا مبایعه نامه موارد زیر باید قید شود :