فصل اول: در بیع
مبحث اول: در احکام بیع
ماده ۳۳۸ ـ بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.
ماده ۳۳۹ ـ پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به‌ایجاب و قبول واقع می‌شود.
ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.
ماده ۳۴۰ ـ در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع‌باشد.
ماده ۳۴۱ ـ بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که‌برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی ازثمن، اجلی قرار داده شود.
ماده ۳۴۲ ـ مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین‌مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده، تابع‌عرف بلد است.
ماده ۳۴۳ ـ اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می‌شوداگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.
ماده ۳۴۴ ـ اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه‌قیمت، موعدی معین نگشته باشد بیع، قطعی و ثمن، حال‌محسوب است مگر اینکه برحسب عرف و عادت محل یا عرف وعادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهودباشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.
مبحث دوم: در طرفین معامله
ماده ۳۴۵ ـ هریک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای‌معامله، اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.
ماده ۳۴۶ ـ عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذنیست.
ماده ۳۴۷ ـ شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه‌شخصاً به طریقی غیر از معاینه یا به‌وسیله کس دیگر ولو طرف‌معامله، جهل خود را مرتفع نماید.
مبحث سوم: در مبیع
ماده ۳۴۸ ـ بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یاچیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع، قدرت‌بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری، خود قادر بر تسلّم‌باشد.
ماده ۳۴۹ ـ بیع مال وقف، صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‌علیهم، تولید اختلاف شود بنحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به‌خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به‌وقف، مقرر است.
ماده ۳۵۰ ـ مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین‌بطورکلی از شیی‌ء متساوی‌الاجزاء و همچنین ممکن است کلی‌فی‌الذمه باشد.
ماده ۳۵۱ ـ در صورتی که مبیع، کلی (یعنی صادق بر افراد عدیده) باشدبیع، وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.
ماده ۳۵۲ ـ بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک بطوری که‌در معاملات فضولی مذکور است.
ماده ۳۵۳ ـ هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و درواقع از آن جنس نباشد بیع، باطل است و اگر بعضی از آن، از غیرجنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری‌حق فسخ دارد.
ماده ۳۵۴ ـ ممکن است بیع از روی نمونه بعمل آید در این صورت بایدتمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والاّ مشتری خیار فسخ خواهدداشت.
ماده ۳۵۵ ـ اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشدو بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله‌را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع می‌تواند آن رافسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت، طرفین به محاسبه زیاده یانقیصه تراضی نمایند.
ماده ۳۵۶ ـ هر چیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع‌شمرده شود یا قراین، دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع‌و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد، صریحاً ذکر نشده باشد واگر چه متعاملین، جاهل بر عرف باشند.
ماده ۳۵۷ ـ هر چیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع‌شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود مگر اینکه صریحاً در عقد ذکرشده باشد.
ماده ۳۵۸ ـ نظر به دو ماده فوق ، در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممر ومجری و هر چه ملصق به بنا باشد بطوری که نتوان آن را بدون‌خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می‌شود و برعکس، زراعت در بیع‌زمین و میوه در بیع درخت، و حمل در بیع حیوان، متعلق به مشتری‌نمی‌شود مگر اینکه تصریح شده باشد یا برحسب عرف از توابع‌شمرده شود. در هر حال طرفین عقد می‌توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.
ماده ۳۵۹ ـ هرگاه دخول شیی‌ء در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شی‌ءداخل در بیع نخواهد بود مگر آنکه تصریح شده باشد.
ماده ۳۶۰ ـ هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثناء آن از مبیع‌نیز جایز است.
ماده ۳۶۱ ـ اگر در بیع عین معین، معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع‌باطل است.
مبحث چهارم: در آثار بیع
ماده ۳۶۲ ـ آثار بیعی‌که صحیحاًواقع‌شده‌باشد از قرار ذیل است:
۱ ـ به‌مجرد وقوع‌بیع، مشتری‌مالک‌مبیع‌وبایع‌مالک‌ثمن می‌شود؛
۲ ـ عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک‌ثمن قرار می‌دهد؛
۳ ـ عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید؛
۴ ـ عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.
فقره اول: در ملکیت مبیع و ثمن
ماده ۳۶۳ ـ در عقد بیع، وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی‌برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن، مانع انتقال نمی‌شود بنابراین اگر ثمن‌یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن، احد متعاملین مُفَلَّس شودطرف دیگر، حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.
ماده ۳۶۴ ـ در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ‌انقضاء خیار و در بیعی که قبض، شرط صحت است (مثل بیع‌صرف) انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.
ماده ۳۶۵ ـ بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
ماده ۳۶۶ ـ هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به‌صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن‌خواهد بود.
فقره دوم: در تسلیم
ماده ۳۶۷ ـ تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری بنحوی‌که متمکّن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است‌از استیلاء مشتری بر مبیع.
ماده ۳۶۸ ـ تسلیم وقتی حاصل می‌شود که مبیع تحت اختیار مشتری‌گذاشته‌شده‌باشد اگرچه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.
ماده ۳۶۹ ـ تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و بایدبنحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.
ماده ۳۷۰ ـ اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع، موعدی قرار داده باشندقدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
ماده ۳۷۱ ـ در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم درزمان اجازه معتبر است.
ماده ۳۷۲ ـ اگر نسبت به بعض مبیع، بایع قدرت بر تسلیم داشته ونسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت برتسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.
ماده ۳۷۳ ـ اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض‌جدید نیست و همچنین است در ثمن.
ماده ۳۷۴ ـ در حصول قبض، اذن بایع شرط نیست و مشتری می‌تواندمبیع را بدون اذن قبض کند.
ماده ۳۷۵ ـ مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده‌است مگر اینکه عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد ویا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم، معین شده باشد.
ماده ۳۷۶ ـ در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به‌تسلیم می‌شود.
ماده ۳۷۷ ـ هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن‌خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یاثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال‌باشد باید تسلیم شود.
ماده ۳۷۸ ـ اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری‌نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در موردخیار.
ماده ۳۷۹ ـ اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن، ضامن یا رهن‌بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع‌ملتزم شده باشد که برای درک مبیع، ضامن بدهد و عمل به شرط‌نکند مشتری حق فسخ دارد.
ماده ۳۸۰ ـ در صورتی‌که مشتری مُفَلَّس شود و عین مبیع نزد او موجودباشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشدمی‌تواند از تسلیم آن امتناع کند.
ماده ۳۸۱ ـ مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم،اجرت شمردن و وزن‌کردن و غیره به‌عهده بایع است، مخارج تسلیم‌ثمن بر عهده مشتری است.
ماده ۳۸۲ ـ هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم‌بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد برخلاف آن شرط‌شده باشد باید برطبق متعارف یا مشروط در عقد رفتارشود وهمچنین متبایعین‌می‌توانند آن‌را به تراضی تغییر دهند.
ماده ۳۸۳ ـ تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که از اجزاء و توابع‌مبیع شمرده می‌شود.
ماده ۳۸۴ ـ هرگاه در حال معامله، مبیع از حیث مقدار، معین بوده و دروقت تسلیم، کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ‌کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجودقبول نماید و اگر مبیع، زیاده از مقدار معین باشد زیاده، مال بایع‌است.
ماده ۳۸۵ ـ اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضررممکن نمی‌شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی درحین تسلیم، کمتر یا بیشتر درآید در صورت اولی مشتری و درصورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.
ماده ۳۸۶ ـ اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه برثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است‌بدهد.
ماده ۳۸۷ ـ اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع‌تلف شود بیع، منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه‌بایع برای تسلیم به حاکم یا قایم مقام او رجوع نموده باشد که در این‌صورت، تلف از مال مشتری خواهد بود.
ماده ۳۸۸ ـ اگر قبل از تسلیم، در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق‌خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.
ماده ۳۸۹ ـ اگر در مورد دو ماده فوق ، تلف‌شدن مبیع یا نقص آن ناشی ازعمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن‌راتادیه‌کند
.
فقره سوم: در ضمان درک
ماده ۳۹۰ ـ اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزیاً مستحق للغیر درآیدبایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.
ماده ۳۹۱ ـ در صورت مستحق‌للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع‌باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجودفساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
ماده ۳۹۲ ـ در مورد ماده قبل، بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذنموده است نسبت به کل یا بعض، برآید اگرچه بعد از عقد بیع به‌علتی از علل در مبیع، کسر قیمتی حاصل شده باشد.
ماده ۳۹۳ ـ راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده‌باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجری خواهد بود.
فقره چهارم: در تادیه ثمن
ماده ۳۹۴ ـ مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و برطبق شرایطی‌که در عقد بیع، مقرر شده است تادیه نماید.
ماده ۳۹۵ ـ اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق‌خواهد داشت که برطبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن، معامله‌را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد.
مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن
فقره اول: در خیارات
ماده ۳۹۶ ـ خیارات از قرار ذیلند:
ـ خیار مجلس؛
۲ ـ خیار حیوان؛
۳ ـ خیار شرط؛
۴ ـ خیار تاخیر ثمن؛
۵ ـ خیار رویت و تخلف وصف؛
۶ ـ خیار غبن؛
۷ ـ خیار عیب؛
۸ ـ خیار تدلیس؛
۹ ـ خیار تبعض صفقه؛
۱۰ ـ خیار تخلف شرط.
اول: در خیار مجلس
ماده ۳۹۷ ـ هر یک از متبایعین، بعد از عقد، فی‌المجلس و مادام که‌متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.
دوم: در خیار حیوان
ماده ۳۹۸ ـ اگر مبیع، حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیارفسخ معامله را دارد.
سوم: در خیار شرط
ماده ۳۹۹ ـ در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای‌بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
ماده ۴۰۰ ـ اگر ابتداءق مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداءق آن از تاریخ عقدمحسوب است والاّ تابع قرارداد متعاملین است.
ماده ۴۰۱ ـ اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیارو هم بیع باطل است.
چهارم: در خیار تاخیر ثمن
ماده ۴۰۲ ـ هرگاه مبیع، عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه‌ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد اگر سه روزاز تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری‌نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع، مختار در فسخ‌معامله می‌شود.
ماده ۴۰۳ ـ اگر بایع بنحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قراین معلوم‌گردد که مقصود، التزام به بیع بوده‌است خیار او ساقط خواهد شد.
ماده ۴۰۴ ـ هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع، تمام مبیع را تسلیم‌مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع‌اختیار فسخ نخواهد بود اگرچه ثانیاً بنحوی از انحاء مبیع به بایع وثمن به مشتری برگشته باشد.
ماده ۴۰۵ ـ اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن‌امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده ۴۰۶ ـ خیار تاخیر، مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت‌تاخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی‌باشد.
ماده ۴۰۷ ـ تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیاربایع را ساقط نمی‌کند.
ماده ۴۰۸ ـ اگر مشتری برای ثمن، ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهدبعد از تحقق حواله، خیار تاخیر ساقط می‌شود.
ماده ۴۰۹ ـ هرگاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز، فاسد ویا کم‌قیمت می‌شود ابتداءق خیار از زمانی است که مبیع مشرف به‌فساد یا کسر قیمت می‌گردد.
پنجم: در خیار رویت و تخلّف وصف
ماده ۴۱۰ ـ هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد ازدیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که‌بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.
ماده ۴۱۱ ـ اگر بایع، مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع‌غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهدداشت.
ماده ۴۱۲ ـ هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به‌وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض، مطابق وصف یانمونه نباشد می‌تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.
ماده ۴۱۳ ـ هرگاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رویت‌سابق، معامله کند و بعد از رویت معلوم شود که مال مزبور اوصاف‌سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.
ماده ۴۱۴ ـ در بیع کلی، خیار رویت نیست و بایع باید جنسی بدهد که‌مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.
ماده ۴۱۵ ـ خیار رویت و تخلف وصف بعد از رویت، فوری است.
ششم: در خیار غبن
ماده ۴۱۶ ـ هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشدبعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند.
ماده ۴۱۷ ـ غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.
ماده ۴۱۸ ـ اگر مغبون، در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است‌خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده ۴۱۹ ـ درتعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد.
ماده ۴۲۰ ـ خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.
ماده ۴۲۱ ـ اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت رابدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت‌قیمت راضی گردد.
هفتم: در خیار عیب
ماده ۴۲۲ ـ اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع، معیوب بوده مشتری‌مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.
ماده ۴۲۳ ـ خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب،مخفی و موجود در حین عقد باشد.
ماده ۴۲۴ ـ عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع‌عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که‌عیب واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت‌آن نشده است.
ماده ۴۲۵ ـ عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود درحکم عیب سابق است.
ماده ۴۲۶ ـ تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابراین‌ممکن است برحسب ازمنه و امکنه، مختلف شود.
ماده ۴۲۷ ـ اگر در مورد ظهور عیب، مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که‌باید به او داده شود به طریق ذیل معین می‌گردد:
قیمت حقیقی مبیع در حال بی‌عیبی و قیمت حقیقی آن در حال‌معیوبی به توسط اهل خبره معین می‌شود. اگر قیمت آن در حال‌بی‌عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده‌است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی، مقدارارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال بی‌عیبی کمتر یا زیادتر ازثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن‌در حال بی‌عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر بهمان نسبت‌نگاهداشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.
ماده ۴۲۸ ـ در صورت اختلاف‌بین‌اهل‌خبره،حدوسط‌قیمتهامعتبراست.
ماده ۴۲۹ ـ در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند و فقط‌می‌تواند ارش بگیرد:
۱ ـ درصورت تلف‌شدن مبیع،نزدمشتری‌یامنتقل‌کردن آن به غیر؛
۲ ـ در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر به‌فعل مشتری باشد یا نه؛
۳ ـ در صورتی که بعد از قبض مبیع، عیب دیگری در آن حادث‌شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشدکه در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.
ماده ۴۳۰ ـ اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشدمشتری حق رد را نیز خواهد داشت.
ماده ۴۳۱ ـ در صورتی که در یک عقد، چند چیز فروخته شود بدون‌اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب‌درآید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام رانگاهدارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی‌تواند بکند مگر به رضای بایع.
ماده ۴۳۲ ـ در صورتی که در یک عقد، بایع یک نفر و مشتری متعددباشد و درمبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتریها نمی‌تواند سهم‌خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر بارضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنهاحق ارش خواهد داشت.
ماده ۴۳۳ ـ اگر در یک عقد، بایع متعدد باشد مشتری می‌تواند سهم‌یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.
ماده ۴۳۴ ـ اگر ظاهر شود که مبیع معیوب، اصلاً مالیت و قیمت نداشته‌بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن‌بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه‌اختیار فسخ دارد.
ماده ۴۳۵ ـ خیار عیب بعد از علم به آن، فوری است.
ماده ۴۳۶ ـ اگر بایع از عیوب مبیع، تبرّی کرده باشد به اینکه عهده‌عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری درصورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع ازعیب خاصی تبرّی کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه‌ندارد.
ماده ۴۳۷ ـ از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی‌است.
هشتم: در خیار تدلیس
ماده ۴۳۸ ـ تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف‌معامله شود.
ماده ۴۳۹ ـ اگر بایع، تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهدداشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت‌تدلیس مشتری.
ماده ۴۴۰ ـ خیار تدلیس بعد از علم به آن، فوری است.
نهم: در خیار تبعّض صفقه
ماده ۴۴۱ ـ خیار تبعّض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت‌به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری‌حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع‌شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن‌را استرداد کند.
ماده ۴۴۲ ـ در مورد تبعّض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری‌برگردد به طریق ذیل حساب می‌شود:
آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت‌می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع‌در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع‌نگاهداشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.
ماده ۴۴۳ ـ تبعّض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین‌معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود.
دهم: در خیار تخلّف شرط
ماده ۴۴۴ ـ احکام خیار تخلّف شرط بطوری است که در مواد ۲۳۴ الی۲۴۵ ذکر شده است.
فقره دوم: در احکام خیارات بطورکلّی
ماده۴۴۵ ـ هر یک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به‌وارث می‌شود.
ماده ۴۴۶ ـ خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به‌شخص مشروط‌له قرار داده شود در این صورت منتقل به وارث‌نخواهد شد.
ماده ۴۴۷ ـ هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشدمنتقل به ورثه نخواهد شد.
ماده ۴۴۸ ـ سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقدشرط نمود.
ماده ۴۴۹ ـ فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل‌می‌شود.
ماده ۴۵۰ ـ تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای به معامله باشد امضای‌فعلی است، مثل آنکه مشتری که خیار دارد با علم به خیار، مبیع رابفروشد یا رهن بگذارد.
ماده ۴۵۱ ـ تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم‌زدن معامله باشد، فسخ‌فعلی است.
ماده ۴۵۲ ـ اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضاءکند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می‌شود.
ماده ۴۵۳ ـ در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و درزمان خیار بایع یا متعاملین، تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری‌است و اگر خیار، مختص مشتری باشد تلف یا نقص به‌عهده بایع‌است.
ماده ۴۵۴ ـ هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره‌باطل نمی‌شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت برمشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل‌است.
ماده ۴۵۵ ـ اگر پس از عقد بیع، مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق‌حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله‌موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف‌شده باشد.
ماده ۴۵۶ ـ تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است‌موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص‌بیع است.
ماده ۴۵۷ ـ هر بیع، لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت‌شود.
فصل دوم: در بیع شرط
ماده ۴۵۸ ـ در عقد بیع، متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هرگاه بایع‌در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله‌را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می‌توانند شرط کنند که‌هرگاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یابعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین‌خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن، قید تمام یا بعض نشده باشدخیار، ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.
ماده ۴۵۹ ـ در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می‌شود با قیدخیار برای بایع بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای‌استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع، قطعی شده و مشتری‌مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل‌نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ، مبیع مال بایع خواهد شدولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری‌است.
ماده ۴۶۰ ـ در بیع شرط، مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی‌خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.
ماده ۴۶۱ ـ اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن خودداری کند بایع‌می‌تواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قایم مقام او معامله را فسخ کند.
ماده ۴۶۲ ـ اگر مبیع به شرط، بواسطه فوت مشتری به ورثه او منتقل‌شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی‌خواهد بود.
ماده ۴۶۳ ـ اگر در بیع شرط، معلوم شود که قصد بایع، حقیقت بیع نبوده‌است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.
فصل سوم: در معاوضه
ماده ۴۶۴ ـ معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مالی‌می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون‌ملاحظه اینکه یکی از عوضین،مبیع و دیگری ثمن باشد.
ماده ۴۶۵ ـ در معاوضه، احکام خاصه بیع جاری نیست
معرفی مدیر وبلاگ